گفتار نخست ــ وکلای دادگستری
بند نخست ـ تاریخچه وکالت دادگستری در ایران و لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی
الف - تاریخچه وکالت
365. تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمایی آنها در این زمینه، در مواردی که اختلافات مالی یا خانوادگی پیدا می نمودند و همچنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، همزمان با داوری و قضا پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آنهایی که توانایی لازم را در این خصوص نداشتند کسانی انجام می داده اند که از سنن، عرف ها و قوانین و احکام اگاهی لازم داشته اند.
366. ایران باستان - تاریخ نشان می دهد که کار قضا و دفاع ، خاصّه در ایران باستان دارای اهمیت فراوان بوده و نیاز تخصص داشته است. در آن دوران «چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین طول و نفصیل پیدا کرد گروه خاصی به نام «سخن گویان قانون» پیدا شدند که در کارهای قضایی، مردم با آنان مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند».
367. قبل از مشروطیت - در دوره استبداد، اشخاصی به نام وکیل در محاضر شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متظلّمین دفاع می نمودند ولی تابع اصول و مقرراتی نبودند.
368. قانون اصول تشکیلات عدلیه تا سال 1315 - ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب 1329 قمری وکلای عدلیه را به رسمی و غیر رسمی تقسیم نمود. وکلای رسمی به کسانی گفته می شد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی می شده اند. وکلای غیر رسمی به کسانی گفته می شد که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند. قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیّت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که برنامه آن را وزارت عدلیه اعلام می نمود (ماده 237) ؛ اما اگرچه موانع اشتغال به شغل وکالت را پیشبینی نموده بود (ماده 238) ولی شرایط وکالت غیر رسمی تصریح نشده بود. در هر حال اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف بود (ماده 240). وزیر عدلیه می توانست در صورتی که اطلاعات صحیح از سوء اخلاق یا اعمال وکلای عدلیه به دست آورد آنها را از وکالت عدلیه ممنوع نماید (ماده 248).
369. در سازمان جدید دادگستری 1307 عنوان وکیل رسمی و غیر رسمی از بین رفت و مقرر گردید که غیر وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت دخالت نماید مگر به طور اتفاقی که منحصر به سه دعوا در سال گردید (مواد 98 به بعد ق.ا.ت.ع. سال 1307). در این تشکیلات، وکلای مجاز اشخاصی بودند که واجد شرایط خدمت قضایی، سابقه خدمت قضایی یا سابقه وکالت دادگستری بوده و پروانه لازم را پس از طی مراحل گرفته باشند.
370. دوره 1307 تا 1315 «دوره برزخی» خوانده شده که طی آن در اجرای قانون اصول تشکیلات عدلیه، اقداماتی متوالی در ایجاد نظم و آیین وکالت دادگستری به سبک کشورهای پیشرفته به رسم آزمایش و تمهید مقدمه به عمل آمد و زمینه را برای ایجاد سازمان قانونی وکلا و استقرار حقوق و حدود آنان فراهم نمود.
371. از 1315 تا انقلاب اسلامی 1357 - قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 (ماده 1) وکالت عدلیه را دارای سه درجه اول تا سوم نموده و صنف جدیدی به نام کارگشا نیز در این قانون پیشبینی شد (ماده 2). در همین قانون، حدود و وظایف وکلا در مواد 27 به بعد تعیین گردید.
372. در اسفند ماه 1331 «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» توسط مرحوم دکتر مصدق، نخست وزیر وقت، تصویب شد. در اسفند ماه سال 1333 کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی نیز لایحه مزبور را با تغییراتی تحت عنوان «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب نمود و «آیین نانه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در آذر ماه 1334 تصویب و ابلاغ گردید. آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری نیز در سال 1341 تصویب شد.
«قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری» مصوب 14 اردیبهشت ماه 1350 ، «آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری»، مصوب 30 اسفند ماه 1350 ، «آیین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد»، مصوب 19 خرداد ماه 1352 و «قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلّح» ، مصوب 18 تیر ماه 1351 و «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» مصوب 29 دی ماه 1355 مقرراتی بودند که قبل از انقلاب اسلامی سال 1357، در خصوص مورد، به تصویب رسیدند.
373. از انقلاب اسلامی 1357 تا امروز - از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تا کنون علاوه بر مقررات وکالت، کانون وکلای دادگستری و وضعیت وکلا در معرض تحولات زیادی قرار گرفته اند. توقف فعالیت کانون وکلا، لغو پروانه های پاره ای از وکلا در مراجع و به ترتیب غیر پیشبینی شده در قوانین وکالت را ( که اعتبار تعدادی از پروانه های لغو شده مجددا اعلام گردید) می توان از آن جمله دانست.
374. از سال 1357 تا کنون نیز مقررات زیر به تصویب رسیده است: 1- «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا»، مصوبه 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- «قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران»، مصوب 16/7/1370 ، 3- «قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری مصوب 16/7/1370 »، مصوب 26/2/1372 ، 4- «قانون حمایت قضایی از بسیج»، مصوب 1/10/1371 ، 5 - «آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج» ، مصوب 2/4/1372 ، 6- «قانون اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333»، مصوب 15/4/1373، 7- «قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»، مصوب 23/8/1375 ، 8- «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری»، مصوب 17/1/1376 ، 9- «آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»، مصوب 26/12/1377 ، 10- «آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری»، مصوب 28/4/1378 ، 11- «آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)»، مصوب 3/3/1387، 12- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ...، مصوب 17/1/1379، 13- آیین نامه اجرایی آن، مصوب 23/12/1379، 14آیین نامه اجرایی ماده 31 و32 ق.ا.پ.ق.د.، مصوب خرداد ماه 1384 و آیین نامه تعرفه حق الوکاله،... که 27/4/1385 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است (نک.ز.ن.ش. 429 و نک.ش. 377 مکرر).
ب - لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی
375. آیین دادرسی دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان، به آسانی و سرعت، میسر نمی شود. احاطه به شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایات و لوایح، انتخاب اسناد و سایر ادلّه، زمان و طریق ارائه و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم، به ترتیب و طریق و در مهلتی که قانون پیشبینی می کند، لازمه اثبات و احقاق حق دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود، در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق نگردیده و شخص بی حقی در دعوا پیروز شود. بنابراین همان طور که برای مثال، اگر غیر پزشک بر اساس تشخیص خود اقداماتی را رأساً به منظور مداوا و معالجه خویش معمول دارد، نه تنها نوعاً معالجه نشده بلکه امکان تشدید بیماری و ... او نیز وجود دارد، به همان گونه، چنانچه اشخاص غیر متخصص مجاز باشند که دعوا یا شکایت مورد نظر را حتی اگر به خود آنها باشد، شخصاً مطرح نموده و یا از دعوا یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً دفاع نمایند، امکان تضییع حق و محکومیت به نا حق آنها وجود دارد. بنابراین حال که اشخاص غیر متخصص از اشتغال به حرفه پزشکی به منظور معالجه دیگران منع گردیده اند و اشخاص غیر متخصص تلویحاً حتی جهت مداوا و معالجه خویش به پزشکان هدایت شده اند باید از دخالت اشخاص غیر متخصص در حرفه وکالت جلوگیری نموده و اصحاب شکایت و دعوا را از طرح و دفاع از دعوای مربوط بر حذر داشته و به مراجعه نزد وکیل ملزم نمود؛ افزون بر اینکه در مورد وکالت، علاوه بر حقوق افراد ذیربط در پرونده، مصالح دادگستری و اعتبار و شأن آن نیز مطرح می باشد. وکیل چنانچه واجد شرایط لازم باشد، نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی مبنا خود داری می نماید، بلکه در سیر صحیح و قانونی و سرعت جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن با دادگاه همکاری نموده و صدور رأی منطبق بر موضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزایش اعتبار قاضی، قوه قضاییه و کشور است امکان پذیر می نماید. دادگاه می تواند در مواردی که اطمینان به اصیل علی الاصول با تردید مواجه است، وکیل را با توجه به شأن او و نیز مقررات انتظامی وکلا، مورد اعتماد قرار دهد. تسلیم سند طرف به وکیل طرف مقابل، جهت ملاحظه و قرار دادن پرونده در اختیار وکیل توسط قاضی و کارمندان اداری، با توجه به دو زمینه مزبور با آرامش خاطر انجام می شود.
376. با توجه به واقعیات مزبور و به علل دیگری که نیاز به تبیین آن احساس نمی شود، قانونگذاران بسیاری از کشور ها نه تنها وکالت اشخاصی غیر از وکیل دادگسترش را در امر وکالت در دادگستری، معمولا به قید مجازات، ممنوع نموده اند بلکه مردم غیر متخصص را علی الاصول از طرح دعوا و شکایات و یا پاسخگویی به دعوا و شکایات مربوط به خود نیز ممنوع نموده اند.
377. در ایران، در حال حاضر، اقامه دعوا و دفاع از آن، علی القاعده مستلزم دخالت وکیل می باشد( نک. ش. 378 و 534 مکرر) .در مواردی، دفاع از متهم نیز باید به وکیل دادگستری محوّل گردد (نک. ش. 380) . از سوی دیگر به موجب ماده 55 «قانون وکالت» مصوب 1315، تظاهر به وکالت و همچنین مداخله اشخاصی که فاقد جواز وکالت دادگستری می باشند در عمل وکالت، به قید مجازات ممنوع شده است. البته بر اساس ماده 2 قانون مزبور اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشند، می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوط، برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند. برابر ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن، در امور حسبی اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شده و یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند. نماینده در این ماده اعم از وکلای دادگستری و غیر آنهاست.
افزون بر آن، با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظر شورای نگهبان و نسخ بند (الف) ماده 6 آیین دادرسی سابق دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، وکالت در دیوان مستلزم پروانه یا جواز وکالت نمی باشد. اکنون نیز به موجب بند (الف) ماده 7 آیین دادرسی جدید دیوان عدالت اداری اشخاص غیر وکیل دادگستری می توانند با ارائه وکالت نامه رسمی، در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند. (نک. ش. 199). این ترتیب ضمن اینکه نمی تواند با ضرورت تخصص و صلاحیت در انجام امور که همواره مورد تأکید شرع مقدس اسلام است، سازگاری کامل داشته باشد، علاوه بر سایر پیامد های سوء دولت را از بخشی از درآمد خود (مالیات بر درآمد ناشی از حق الوکاله) و همچنین موکلین را از تضمینات ناشی از مقررات و مراجع انتظامی وکلای دادگستری محروم می نماید. نجویز وکالت اشخاص غیر وکیل دادگستری علاوه بر این در شأن این مرجع عالی، که صلابت موضع آن در احقاق حقوق مردم قابل تقدیر است و همچنین قضات فاضل و شریف آن نمی باشد.
378. در بعد دیگر، همان گونه که در اکثر کشورهای پیشرفته معمول است در ایران نیز در زمان تدوین و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1381 ، اصحاب دعوا مکلف شدند که در برخی مراجع، اقدامات مورد نظر خود را از طریق وکلای دادگستری معمول دارند. در حقیقت به موجب ماده 58 قانون مزبور مقرر گردید که «در دادگاه های بخش و شهرستان متداعین می توانند شخصاً یا توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه های استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دارسی نمایند». ترتیب مزبور دوامی نیاورد و حدود یک سال پس از لازم الاجرا شدن آن، علی الظّاهر به علت عدم تکافوی تعداد وکلای دادگستری، به موجب ماده 1 «قانون مواد الحاقی به آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دی ماه 1319» موقوف الاجرا ماند.
در سال 1356، ماده 32 و 33 «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» وکالت اجباری را در دعاوی حقوقی، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید، مقرر نمود. آیین نامه اجرایی ماده مزبور در خرداد ماه 1384 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و در تیر ماه 1384 ماده آن اصلاح شد و اکنون در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد ( نک. ش. 534 مکرر).
379. البته به موازات پیش بینی امکان اجباری شدن استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی، کانون وکلا مکلف گردید امکانات لازم برای دسترسی اشخاص کم بضاعت و آنهایی که امکان پرداخت حق الوکاله را در زمان بهره وری از خدمت وکیل ندارند، فراهم نماید. متن ماده 32 به صراحت و بدون ابهام این تکلیف را مقرر نمود و پیامد فراهم نکردن امکانات لازم در این خصوص را نیز پیش بینی نمود است (نک. ش. 378).
380. به مجب ماده 9 قانون اول مرداد سال 1337 و با لحاظ رأی وحدت رویًه شماره 15 مورخ 28/6/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در جرایم با مجازات قانونی اعدام یا حبس دائم ضروری بود. در حال حاضر به صراحت تبصره 1 ذیل ماده 186 ق.ج.آ.د.ک.، در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری ورزد. در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور، به درخواست متهم، دادگاه تحت شرایطی برای او وکیل تعیم می نماید.
متهم نمی تواند تغییر وکیل تسخیری درخواست کند مگر در مواردی که در ماده 187 ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی شده است.
در ماده 220 ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی شده است که «در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد».
اگرچه در قانون جدید تصریح نشده، اما با توجه به حق شخص در انتخاب وکیل و عدم زوال آن با تعیین وکیل تسخیری، به نظر می رسد چنانچه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی نماید وکالت تسخیری مرتفع می شود (تبصره ماد 314 قانون تقدیم آیین دادرسی کیفری بر این مبنا تصریح داشت).
ادامه مطلب ...